أمير منطقة حائل يرعى توقيع اتفاقية بين عيادات الأعمال و جامعة حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل توقيع اتفاقية بين جامعة حائل و عيادات الأعمال للتعاون والتكامل في مجال الاستشارات و الإرشاد و التوجيه و التدريب و الاستثمار و دعم أصحاب المشاريع و رواد و رائدات الأعمال.قراءة المزيد

عيادات الأعمال شريك في لقاء قصة نجاح مستشار بغرفة مكة

بالشراكة مع عيادات الأعمال و اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية و معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، تنظم غرفة مكة المكرمة ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية لقاء قصة نجاح مستشار، وذلك مساء الاثنين المقبل 25 فبراير 2020 بمقر غرفة مكة المكرمة.قراءة المزيد

برنامج تطويري مجاني في مهارات إعداد الموازنة التخطيطية

بهدف رفع كفاءة الأداء المالي والمحافظة على موارد المنشآت وضمان استمراريتها ونموها وتقدمها فضلا عن كونها نظام رقابي متطور وأداة ومؤشر لتحقيق المستهدفات يقدم مكتب نقطة تعادل للاستشارات المالية برنامج تطويري مجاني حول مهارات وأدوات إعداد الموازنة التخطيطية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدمه المستشارة أمل حسين العمودي، وذلك في تمام الخامسة مساء يوم السبت المقبل 22 فبراير 2020 بمقر منتدى الأعمال ببرج الملك بمدينة جدة.قراءة المزيد

خبراء: معدل إدخار الأسر من دخلها السنوي لا يتجاوز 2.4%

كشف خبراء ماليون أن 70% من مشاكل الناس تتعلق بالمال، والفشل في إدارته، وعدم التخطيط الجيد للموارد المالية، وأن نقص المعرفة والخبرة لدى (51%) من المستثمرين المبتدئين تقريباً يُعد من أهم الأسباب التي تجعلهم يخشون الاستثمار.
جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التطويري التأهيلي لخبراء الوعي المالي الذي نفذته مؤسسة وقف الحصالة في جدة بالتعاون مع عيادات الأعمال و اتجاهات الإبداع واستضافه مركز نسما للتدريب، لمدة يومين.
وأبرز البرنامج حاجة المجتمع للتوعية المالية، إذ أشار إلى ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بين أفراد المجتمع السعودي، وقلة أو انعدام التخطيط المالي، فالشراء يتم بدون دراسة، والاستهلاك أكثر من الاحتياج، والكثيرون يجهلون القدر الفعلي لدخلهم ونفقاتهم الحقيقية، ويركضون نحو الاستدانة مع كل مشكلة مالية تواجههم.
وفيما يتعلق بالادخار كشف البرنامج أن معدل إدخار الأسر من دخلها السنوي لا يتجاوز (2.4%)، وهو معدل متدن جداً مقارنة بالمعدل المُعترف به دولياً كحد أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل، وهو (10%)، حسبما توضح بيانات برنامج تطوير القطاع المالي.