عيادات الأعمال تشارك في ورشة معالجة تحديات القطاع الاستشاري

3 فبراير 2021

شاركت عيادات الأعمال في ورشة عمل حصر و معالجة تحديات القطاع الاستشاري و الديوانية الاستشارية واللتين أقيمتا بالتزامن مع اجتماع اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية في مجلس الغرف السعودية باستضافة من غرفة مكة المكرمة ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية.

وتناولت الورشة عدة محاور من أبرزها التحديات التي تواجه القطاع الاستشاري، الحلول والمقترحات لمعالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الاستشاري، معايير تحسين أداء المكاتب الاستشارية، توحيد الجهود والأهداف اللجان الاستشارية بالغرف لتكون تحت مظلة اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية.

ترأس ورشة العمل رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة، و المستشار سيف بن عبدالله التركي، والدكتورة ميمونه بنت عبدالقادر بلفقيه نائبي الرئيس.

وحظيت الورشة بمشاركة ممثلي عن عدة جهات من أبرزها اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية في مجلس الغرف السعودية، إدارة المهن الاستشارية في وزارة التجارة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أمانة العاصمة المقدسة، جامعة أم القرى، معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، عيادات الأعمال، هيئة المحتوى المحلي، نادي مكة الثقافي الأدبي.

طرحت الورشة عدد من التحديات أبرزها غياب التنظيم في ممارسة أعمال القطاع الاستشاري، و المنافسة التي يواجها القطاع الاستشاري الخاص في ظل ظروف تفضيلية وتمييزية تخلق جوًا من عدم تكافؤ الفرص المتاحة، إلى جانب المنافسة غير النظامية من قبل أفراد لا يحملون تراخيص مهنية استشارية ولا يملكون مقرات ثابتة لتقديم خدماتهم، و المنافسة من قبل الشركات الأجنبية التي ليس لها تمثيل في المملكة.

كما استعرضت الورشة تحديات تمثلت في فوضى السوق في ظل عدم وجود معايير مهنية وأخلاقية، و قيام بعض المكاتب الاستشارية المرخصة بتنفيذ أعمال وتقديم خدمات ليست ضمن التخصصات المرخص لها بها، بما يؤدي إلى اختلاط السوق وتداخله وضعف الأداء، إلى جانب تحدي المشاركة في المنافسات الحكومية وخاصة حجم المنافسة والضمانات البنكية وتأخير صرف المستخلصات، و عدم أو انعدام الكادر الاستشاري المحلي للعمل في هذا القطاع لصغر حجمه، مما يتطلب الاستعانة بكوادر غير محلية حسب المستوى المطلوب.

كما أبرزت الورشة معاناة العديد من المكاتب أو الشركات العاملة في القطاع الاستشاري من ضعف البناء المؤسسي والتنظيمي، و ضعف التنسيق بين العاملين في القطاع، إلى جانب انعدام ثقافة التحالف والشراكات و الاندماجات بين المكاتب الاستشارية، و ضعف ثقافة آليات تسعير الخدمات، و ضعف الجانب المالي والتمويلي، و ندرة الموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن تركز أعمال المهن الاستشارية على توفر المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها المستشار في بناء استشارته. وفي ظل غياب المعلومة أو أماكن توفرها يؤدي ذلك الى تعثر أعمال المهن الاستشارية، و ضعف الجانب الإعلامي عن أهمية المستشار وكيفية اختياره، و عدم وجود تصنيفات ومستويات لمقدمي الخدمات الاستشارية، فيما لازالت الأنظمة والقوانين ضعيفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما ناقشت الديوانية الاستشارية عدة محاور من أبرزها تبادل الخبرات بين المكاتب و الكوادر الاستشارية المحلية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن استعراض تشكيل تحالفات و شراكات بين المكاتب الاستشارية، إلى جانب توحيد الجهود في القطاع الاستشاري، واختتمت الديوانية بالتوصية بتبني مبادرات تسهم في بناء الوعي بين القطاع الاستشاري بأهمية رفع الكفاءة وتحسين الأداء، إلى جانب العمل على وضع معايير واضحة للتحالفات و الشراكات لاستشارية تخضع للحوكمة والشفافية، فضلا عن التأكيد بضرورة التعاون وتوحيد الجهود بين منسوبي القطاع الاستشاري.

يذكر بأن عيادات الأعمال تضم مستشارين وخبراء ومرشدين ومدربين ومستثمرين متخصصين في قطاعات الأعمال المختلفة، ولديها الكثير من الشراكات والمبادرات والمشاريع التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة الهادفة إلى زيادة نمو ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم ناتج الدخل المحلي.