بشراكة عيادات الأعمال.. ورشة لحصر و معالجة تحديات القطاع الاستشاري

2 فبراير 2021

عقدت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بـ مجلس الغرف السعودية ورشة حصر و معالجة تحديات القطاع الاستشاري وذلك بالتزامن مع اجتماع اللجنة الذي استضافته غرفة مكة المكرمة ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية، بمشاركة أعضاء و مستشارو عيادات الأعمال.

تناولت الورشة عدة محاور من أبرزها التحديات التي تواجه القطاع الاستشاري، الحلول والمقترحات لمعالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الاستشاري، معايير تحسين أداء المكاتب الاستشارية، توحيد الجهود والأهداف اللجان الاستشارية بالغرف لتكون تحت مظلة اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية.

حظيت الورشة بمشاركة ممثلي عن عدة جهات من أبرزها اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بـ مجلس الغرف السعودية، إدارة المهن الاستشارية بـ وزارة التجارة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أمانة العاصمة المقدسة، جامعة أم القرى، معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، عيادات الأعمال، هيئة المحتوى المحلي، نادي مكة الثقافي الأدبي.

طرحت الورشة عدد من التحديات أبرزها:
– غياب التنظيم في ممارسة أعمال القطاع الاستشاري.
– مواجهة القطاع الاستشاري الخاص لمنافسة غير عادلة من قبل مراكز البحوث الجامعية وبيوت الخبرة والجمعيات المهنية والعلمية في ظل ظروف تفضيلية وتمييزية تخلق جوًا من عدم تكافؤ الفرص المتاحة.
– المنافسة غير النظامية من قبل أفراد لا يحملون تراخيص مهنية استشارية ولا يملكون مقرات ثابتة لتقديم خدماتهم.
– المنافسة من قبل الشركات الأجنبية التي ليس لها تمثيل في المملكة.
– فوضى السوق في ظل عدم وجود معايير مهنية وأخلاقية.
– قيام بعض المكاتب الاستشارية المرخصة بتنفيذ أعمال وتقديم خدمات ليست ضمن التخصصات المرخص لها بها ، بما يؤدي إلى اختلاط السوق وتداخله وضعف الأداء وعدم تكافؤ الفرص.
– تحدي المشاركة في المنافسات الحكومية وخاصة حجم المنافسة والضمانات البنكية وتأخير صرف المستخلصات.
– عدم أو انعدام الكادر الاستشاري المحلي للعمل في هذا القطاع لصغر حجمه، مما يتطلب الاستعانة بكوادر غير محلية حسب المستوى المطلوب.
– ضعف البناء المؤسسي والتنظيمي لدى العديد من المكاتب أو الشركات العاملة في القطاع.
– ضعف التنسيق بين العاملين في القطاع.
– إنعدام ثقافة التحالف والشراكات والاندماجات بين المكاتب الاستشارية، ضعف ثقافة آليات تسعير الخدمات.
– ضعف الجانب المالي والتمويلي.
– ندرة الموارد البشرية المؤهلة.
– تركز أعمال المهن الاستشارية على توفر المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها المستشار في بناء استشارته. وفي ظل غياب المعلومة أو أماكن توفرها يؤدي ذلك الى تعثر أعمال المهن الاستشارية.
– إشاعة جو من عدم التنظيم في السوق الاستشارية.
– ضعف ثقة الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية في القطاع الاستشاري المحلي.
– ضعف الجانب الإعلامي عن أهمية المستشار وكيفية اختياره.
– عدم وجود تصنيفات ومستويات لمقدمي الخدمات الاستشارية.
– مازالت الأنظمة والقوانين ضعيفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.