مستشار التمويل في ”عيادات الأعمال” فواز خياط: 6 مفاتيح لرواد الأعمال لإقناع البنك بتمويل المشروع التجاري
عدد مستشار تمويل المنشآت والمشاريع الريادية في عيادات الأعمال المستشار فواز محمد خياط 6 مفاتيح لشباب وشابات الأعمال لإقناع البنوك التجارية للحصول على تمويل بدء بالمعرفة الكاملة والدقيقة بالمشروع والخبرة وتوافر البيانات المالية التي توضع وضع النشاط المالي والكادر والهيكل الإداري الواضح ومصادر السداد إلى جانب نوع العملاء والموردين.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها ضمن جلسات ملتقى إرادة وريادة التي نظمته غرفة حفرالباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال بالشراكة مع عيادات الأعمال.
وبين خياط خيارات وبدائل التمويل التجاري، مبينا بأن مرحلة من مراحل المشروع يجب أن تكون لها خطة عمل وآلية مناسبة للحصول على الدعم، من بينها مرحلة الفكرة ومرحلة التأسيس ومرحلة التدشين ومرحلة النمو والتوسع او الانتشار، إلى جانب التمويل الذاتي أو من الأفراد أو الأصدقاء أو من الشركاء أو حاضنات ومسرعات الاعمال، فضلاً عن الدعم الحكومي من جهات الدعم المختلفة حسب نوع النشاط منها بنك التنمية الاجتماعية، ثم يأتي دور جهات الدعم التجارية مثل البنوك وشركات التمويل المختلفة.
وأوضح المستشار فواز خياط بأن معظم البنوك التجارية لديها إدارات متخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدراسة الطلبات المقدمة ومدى ملائمتها ومدى فاعليتها وقدرتها على النمو والسداد.
وأكد خياط على أهمية معرفة نوع التمويل المناسب للمشروع. وهذا يتحدد حسب نوع النشاط والغرض من التمويل ويكون تحديده عادة بالتعاون مع مدير العلاقة أو الموظف المختص من جهة التمويل، مبينا بأن هناك تمويل قصير الأجل وعادة ما يستخدم في رأس المال العامل أو سداد موردين أو شراء بضاعة أو تمويل دورة تشغيلية أو تمويل طويل الأجل وعادة يكون بغرض شراء أصول ثابتة كالمعدات مثلا، أو الضمانات ولها عدة أشكال حسب النشاط منها ماهو مستخدم عادة لنشاط المقاولات للحصول على المشاريع وكذلك لها عدة أنواع وإحجام. ومنها ماهو مخصص للحصول على بعض الرخص أو التراخيص لبعض الانشطة، والاعتمادات ولها عدة أنواع وأشكال. وغالبا ما تستخدم في استيراد البضائع من الخارج.
ووجه خياط نصيحته لرواد الأعمال بالتوجه للبنوك في مرحلة النمو والتوسع وليس التأسيس، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون لديه كيان قانوني كامل وواضح، وخطة عمل وخطة التوسع والغرض من التمويل، وبيانات مالية توضح الوضع المالي للنشاط.