بالشراكة مع عيادات الأعمال.. خبراء يستشرفون الفرص الواعدة للقطاع الاستشاري في ظل رؤية 2030

استعرض عدد من خبراء وقادة القطاع الاستشاري الفرص الذهبية والواعدة للقطاع الاستشاري في ظل مشروعات رؤية 2030 والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وذلك خلال لقاء تطوير المهن والمكاتب الاستشارية والذي نظمته غرفة مكة المكرمة ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية بالشراكة مع عيادات الأعمال ومجلس الغرف السعودية ممثل في اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة أم القرى برعاية وحضور معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.
واستشرف اللقاء خلال الجلسات العلمية مستقبل المهن والمكاتب الاستشارية إلى جانب التعريف بآليات تطوير القطاع الاستشاري لتحقيق الأداء المنشود، وسط حضور من أصحاب التخصص الاستشاري ونخبة من الخبراء الاستشاريين وأصحاب المكاتب الاستشارية.
ألقى سعادة رئيس مجلس الإدارة غرفة مكة المكرمة الأستاذ هشام بن محمد كعكي كلمة استعرض فيها لحرص الغرفة على تطوير هذا القطاع مؤكد للدور الهام للغرفة بالشراكة مع القطاعات المختلفة للإسهام في تذليل العقبات.
وبين سعادة نائب أمين عام غرفة مكة المهندس مازن بن محمد أبو طالب بأنه سنخرج بعد اللقاء بتوصيات لتطوير القطاع الاستشاري وحصر المعوقات التي تواجهه ومعالجتها مبيناً أن من مهام غرفة مكة المكرمة الرئيسية تنمية الأعمال والمجتمع وهو شعارها المعتمد.
ومن جانبه أكد سعادة رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة المكرمة المستشار سيف بن عبدالله التركي على أهمية العمل الاستشاري الذي أتت من الشريعة الاسلامية وفقاً لمبدأ الشورى استنادا لقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) ونهج المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان ينتهجه بالشورى وإيمانه بالتخصص استنادا لحديثه (أفرض أمتي زيد بن ثابت وأقضاهم علي)، كما أشار إلى أن القيادة الحكيمة أولت العمل الاستشاري والمكاتب الاستشارية اهتماما بالغاً وصولاً لصدور أمر سامِ بإلزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية السعودية.
ووصف التركي أهمية المكاتب الاستشارية بأنها شريان القطاع الحكومي والخاص نظراً للدور المناط بها في التطوير ووضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وحضر اللقاء سعادة عضو مجلس إدارة غرفة مكة وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية الأستاذ شاكر بن عساف الشريف وسعادة عضو مجلس إدارة غرفة مكة الأستاذ مازن بن غازي درار وسعادة أمين عام الغرفة الأستاذ ابراهيم بن فؤاد برديسي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة وممثلي بعض الجهات الحكومية والاستشارية ذات العلاقة وأصحاب التخصص الاستشاري.
وكان اللقاء قد شهد استعراض أربعة محاور متمثلة بأوراق عمل بدأت بورقة عمل بعنوان ” التعريف بالمهن الاستشارية وبعض الاحصائيات حولها والفرص المتاحة للمكاتب الاستشارية بناءً على الأمر السامي الكريم بالزام الجهات الحكومية للتعاقد مع المكاتب الاستشارية السعودية ، واستعرض من خلالها نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية المستشار الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبه أهمية دور قطاع الاستشارات، مشيراً إلى أن للمكاتب الاستشارية دوراً فعالاً بشكل مباشر وغير مباشر في دعم القرارات والسياسات الخاصة بتحسين وتطوير بيئة الأعمال بالقطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية السعودية، والمساهمة في توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية بالمملكة.
وأوضح بأنه من المتوقع أن يتزايد دور تلك المكاتب في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة خلال المرحلة القادمة، معددا محاور العمل لتطوير دور ومخرجات المكاتب الاستشارية والتي تشمل تطوير تنظيمي من خلال ميثاق ومعايير مهنة الاستشارات، وانشاء مظلة تنظم وتدعم وتشرف على أعمال القطاع الاستشاري، وانشاء وتفعيل الجمعيات المهنية والتعاونية، ودعم التحالفات والاندماجات، إلى جانب تطوير الأعمال من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتأهيلية والمعارض التسويقية، وكذلك الحد من المنافسات من خلال تقديم مزايا تفضيلية تخلق نوعا من عدم التكافؤ بين مقدمي الخدمات، التأكيد على عدم قبول الدراسات والخدمات الاستشارية الا من مكاتب استشارية مرخصة، وأخيرا دعم المكاتب المحلية من خلال تجزئة المشاريع الاستشارية الكبرى، الاستعانة بالمكاتب الوطنية في البرامج الخارجية، فرض جزء من عقود الشركات الاستشارية الأجنبية للشركات الوطنية، ايجاد حلول لتمويل المكاتب الاستشارية.
فيما تناول عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة أم القرى الدكتور علي بن محمد الشاعري، ورقة العمل الثانية بعنوان “أهداف المكاتب الاستشارية وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠” حيث قال ان حجم سوق الاستشارات عالميا والذي يتكون من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات منها ما يختص في دعم التوجهات والقرارات الاستراتيجية والمصيرية على المستوى العالمي أو الوطني أو المؤسسي، وتوفير المصادر الملائمة لهذه التوجهات، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية الممكنة.
وأبرز أهمية توطين الخدمات الاستشارية والذي يخدم الكوادر الوطنية من ذوي الخبرة من السعوديين والمعاهد الاستشارية ويلبي تطلعات واحتياجات النخبة الفكرية والعلمية التي تأهلت في أرقى المؤسسات العلمية العالمية.
وتناول أهمية المكاتب الاستشارية وذلك نظير الحجم الكبير لسوق الاستشارات في المملكة، واعتبار هذا القطاع من أهم قطاعات التحول والتطوير، وتوجيه السياسات نحو تحقيق الأهداف المستقبلي، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة طلال المرحلة القادمة في ظل رؤية المملكة، وخصوصية قطاع الاستشارات في الاطلاع على بعض الأمور الحكومية الدقيقة، والبيانات المتعلقة بمراكز صنع السياسات المالية والاقتصادية للبلد، موصيا بتأهيل المستشارين وتطوير امكانياتهم، ودراسة الاحتياجات الاستشارية، وأتمتة الخدمات الاستشارية، والتحالف الاستراتيجي للقطاعات، وتطوير سبل التسويق للخدمات الاستشارية.
فيما تحدث رئيس عيادات الأعمال عضو مجلس الأعمال السعودي الصيني وعضو مجلس الأعمال السعودي اليمني المستشار ثامر بن أحمد الفرشوطي ورقة العمل الثالثة بعنوان “أهمية المكاتب الاستشارية لقطاع الأعمال” متناولاً معاناة القطاع الاستشاري بسبب العديد من العوامل بالرغم من وجود طفرة بسبب ارتفاع مستوى الوعي الاستشاري للأفراد والقطاعات المستهدفة لخدمات الاستشارات بأنواعها.
وكشف عن تقرير يؤكد بأن سوق الاستشارات في المملكة يعد من ضمن الأسرع نموا في العالم، فضلاً عن توقع استمرار نمو سوق الاستشارات في المملكة على المدى القريب واستحواذ كبريات الشركات العالمية عليه، مستعرضا مميزات العمل الاستشاري والذي يقدم حلول عملية وخطط استراتيجية واختيارات متعددة، ويسهم في عمليات البحث والتطوير، ويوجه السياسات نحو تحقيق الأهداف المستقبلية، ويعد عنصرا مهما في عالم الأعمال، فضلاً عن كونه الحد الفاصل بين النجاح والفشل، وبين النمو والضمور، واعتباره أهم قطاعات التحول والتطوير.
واستعرض الفرشوطي حاجة سوق الاستشارات إلى تنظيمات واضحة تحكم السوق والحاجة إلى الاحترافية والمهنية العالية، والحاجة إلى تحالفات فاعلة تعزز منتجاتها وتمنحها الاستمرارية، والحاجة إلى شركات تقدم نفسها وفق احتياجات القطاع الخاص، والحاجة إلى تطوير نماذج ابتكارية خلاقة، والحاجة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها من النمو والتقدم، والحاجة إلى تسويق وبناء صورة ذهنية حقيقية.
وخلص إلى أن الاستشارات تعد ركيزة مهمة من ركائز قطاعات الأعمال في أي دولة مزدهرة تنمويا كونها تسهم في تعزيز وتنويع الثقافة العملية وتحسين جودة الخدمات والأعمال، وتناول الفرصة الذهبية والواعدة للقطاع الاستشاري من خلال مشروعات رؤية 2030، وحجم الاقتصاد والشركات والمشروعات الكبرى والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وأن الاحتياج اليوم هو بناء قدرات القطاع الاستشاري بالصورة الصحيحة وبذل الجهود لتنظيمه وتحفيزه.
ثم أختتم المستشار الدكتور إبراهيم بن أحمد زمزمي ورقة العمل الأخيرة بعنوان “تأسيس الحوكمة في المكاتب الاستشارية” استعرض من خلالها أهمية الحوكمة باعتبارها مجموعة مــن النظم والسياسات التي تحقق #الجودة والتميز فـي الأداء للمنشأة، وأبرز أطراف الحوكمة والتي تتمثل في الدولة وأجهزتها المركزية والجمعية العمومية للمساهمين أو جمعية الشركاء ومجلس الإدارة أو مجلس المديرين والإدارة التنفيذية والأجهزة الرقابية.
وعدد معايير الحوكمة وتتمثل في تطبيق معايير الجودة ثم تقسيم وتوزيع الصلاحيات والسلطات، ثم تبسيط الإجراءات وحماية الحقوق والسلوك الأخلاقي ومكافحة الفساد واللامركزية والفعالية والكفاءة والشفافية والرقابة والمتابعة والتقييم والمساواة والإنصاف والرؤية الاستراتيجية والمساءلة.