وزير الصناعة: سنعمل على تمكين القطاع الخاص وتعظيم القيمة المضافة وتوطين الوظائف

بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأربعاء الموافق 1 يناير 2020م، مزاولة مهامها بشكل رسمي بقيادة معالي الوزير الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر أغسطس الماضي بإنشاء وزارة مستقلة تُنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.ورفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على الثقة الغالية، مؤكداً أن العمل على النهوض بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت الصناعة والتعدين خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما وجه معاليه، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وفريق العمل بالوزارة وجميع الوزراء والوزارات والجهات ذات العلاقة على ما قدموه من دعم خلال فترة تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية استعداداً لانطلاقتها.
وبين معاليه أن الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، ودعم القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة.
وقال: سنمضي قُدماً في تعزيز التعاون والتكامل بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن نقل المعرفة الصناعية والتعدينية إلى المملكة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع تنافسية المنتجات السعودية، إضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع معدلات التوطين بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
ولفت معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الانتباه إلى أهمية دعم عمليات التصدير سعياً للانفتاح على الأسواق العالمية حتى تصبح المنتجات السعودية رقماً مهماً في منظومة الاقتصاد الدولي.